براي بررسي پيشينه سازمان ابتدا تاريخچه شكل گيري آن را بررسي و سپس سير تحول قوانين، مقررات و تشكيلات آن را در پي مي‌آوريم.
پس از اختراع تفنگ و عموميت يافتن استفاده از آن در جهان، كشتار جمعي و بي‌رحمانه حيوانات آغاز و خطر انهدام و برافتادن نسل بسياري از آنها بروز كرد. اين سير تحول در ايران با وجودي كه تفنگ از اوايل حكومت صفويه وارد كشور شد و به تدريج مورد استفاده شكارچيان قرار گرفت، به كندي انجام مي‌شد. ليكن در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر، تخريب محيط طبيعي طي نسل گذشته به نحوي نمايان تسريع يافت و در نتيجه جانوران و ساير منابع، مورد بهره‌برداري بي رويه قرار گرفتند. سرانجام در سال ۱۳۳۵ « كانون شكار ايران » به عنوان دستگاهي مستقل براي حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تشكيل گرديد.    
در سال ۱۳۴۶ سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، با تصويب قانون شكار و صيد مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ جايگزين كانون شكار ايران شد. بر اساس قانون اخير، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مركب از وزيران كشاورزي، كشور، دارايي، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحيت قرار داشت. ولي از جهت تشكيلات دولتي به موجب ماده ۳۱ قانون مذكور وزارت كشاورزي مسؤوليت پاسخگويي اقدامات سازمان در هيأت دولت را عهده‌دار بود. در تاريخ ۱۳۴۶ با تصويب قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، اختيارات وزير كشاورزي مندرج در قانون شكار و صيد به وزير منابع طبيعي محول گرديد.
قانون شكار و صيد مشتمل بر ۳۱ ماده بود و براساس ماده ۶ آن وظايف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و مطالعاتي مربوط به حيات وحش كشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارك وحش و بالاخره موزه‌هاي جانورشناسي را نيز در بر گرفت.
در سال ۱۳۵۰ بر اساس ماده ۴ قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي، نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به « سازمان حفاظت محيط زيست » و نام شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد به «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» تبديل شد و امور زيست محيطي از جمله پيشگيري و اقدام‌هاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد.
در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ به دنبال برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني تازه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز تا اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار گرديد. بر اساس اين قانون سازمان، وابسته به نخست‌وزيري و زير نظر « شوراي عالي حفاظت محيط زيست » عمل مي‌كرد كه متشكل از ۹ وزير و ۵ نفر از اشخاص با صلاحيت بود. مفاد اين قانون هنوز معتبر و لازم الاجرا است.
مهمترين تحول در زمينه تقويت مقررات و تضمين اقدامات زيست محيطي پس از انقلاب اسلامي، تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در حقيقت با اختصاص يك اصل از اصول قانون اساسي به امر حفاظت محيط زيست بر ضرورت و اعتبار اجراي مقررات مربوط به محيط زيست تأكيد شده است. شوراي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۵۸ لايحه اصلاح ماده ۳۱ الحاقي به قانون شكار و صيد را تصويب نمود كه به موجب آن، مستخدمين سازمان از لحاظ كليه امور استخدامي، مشمول قانون استخدام كشوري شدند.
پس از حذف پست نخست وزيري در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸ و بر اساس اصلاحيه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در سال ۱۳۷۱ و تغيير تركيب اعضاي شوراي عالي محيط زيست، رياست شوراي عالي بر‌عهده رئيس محترم جمهور قرار گرفته است و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عنوان معاون رئيس جمهور را عهده‌دار مي‌باشد.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز همچون دیگر واحدهاي تابعه سازمان حفاظت محيط زيست کشور در سایر مراكز استانی، تابع تحولات یاد شده قرار داشته است و از سال ۱۳۵۰ تاکنون با همین عنوان در تحقق رسالتهای فرانسلی و فرابخشی و انجام وظایف قانونی خود مفتخر به خدمتگزاری به مردم شریف استان تهران بوده است.